تعتبر المساءلة المجتمعية من الغايات التي تسعى الدول المتقدمة لاستخدامها، باعتبارها أداة من أدوات الشفافية والحكم الرشيد في القطاعات العامة، بل تعمل على مساءلة المسؤولين الحكوميين عن افعالهم، وكيف يديرون الموارد العامة في المجتمعات التي يعملون بها، فالمجتمع في الوقت الحالي صار شريك محلى قريب مع الحكومة التنفيذية وعين مراقب على الموظفين والعاملين في تلك المناطق والمحليات من خلال المساءلة المجتمعية، بل تعزز من قدرها على الإسهام في تنمية وتطوير المجتمع. وفي هذا الدليل تم التطرق على المساءلة المجتمعية من خلال أداتين نراهما من أهم ادوات المساءلة المجتمعية وهما الموازنة التشاركية، ونطاقة التقييم المجتمعي، فهما اداتان مكملتان لبعضهما، بل أداتان تستخدمان في الديمقراطية التشاركية والذي نوهنا بها في هذا الدليل باعتباره محور هام في العملية الديمقراطية ككل. ومن خلال الأداتان حاولنا أن نشير على بعض الموضوعات التي تعرف بكل اداة وما بداتيها التاريخية واهميتها وأهدافها والمميزات والعيوب للأداة، وايضا كيف مراحل وخطوات تنفيذها، حتى يتسنى لمستخدم الدليل من التطبيق وفق الخطوات التي عرضت دون الرجوع إلى استشاريين أو خبراء في التنفيذ. جاء هذا الدليل جاء استكمالا للدليل الأول الذي نفذ من قبل مؤسسة رنين! اليمن عام 2018 م وقام بإعداده الأستاذ / ماهر عثمان والأستاذة إلهام البعداني وكان هدف إلى: تعزيز من قدرات المجتمع اليمني أفرادا وجماعات في تنفيذ تخطيط وتنفيذ جلسات استماع فعالة تسهم في تعزيز مستويات التواصل بين المواطنين (كمستفيدين) وبين صناع القرار (كمقدمين للخدمات العامة)، وهو الأمر الذي سيسهم في رفع كفاءة جودة الخدمات العامة وبما يخفف من معاناة المواطنين ، وقد تناول الدليل الأول بعض من المفاهيم أبرزها : الحكم الرشيد ، المشاركة المجتمعية ، المساءلة المجتمعية في مجال جلسات الاستماع.