تناولت الورقة تأثير السياسات العامة في عمليات تمويل المانحين وتنفيذ أنشطة المنظمات الدولية والمحلية لأعمال الإغاثة الإنسانية والتنموية في اليمن، مع زيادة معاناة المواطنين وتدني فرصهم في الحصول على الحاجات الضرورية والأساسية للحياة، وفي ظل سياسات وإجراءات تسببت في تقليص التمويل والمساعدات المقدمة من المانحين، وخلقت تعقيدات تعيق المنظمات العاملة باليمن من الوصول للمستفيدين من الفئات الأكثر ضعفا والأشد احتياجا للمساعدات. تقدم الورقة لمحة عن السياسات العامة التي اتبعتها السلطات في اليمن وبنت بموجبها علاقتها بالمانحين والمنظمات العاملة في الإغاثة والتنمية، وعن الآثار التي أحدثتها هذه الإجراءات والقيود الإدارية والسياسات ذات العلاقة من وجهة نظر المنظمات، والصعوبات الميدانية التي تواجهها أثناء مزاولتها نشاطاتها. وبناء عليه، تم وضع بعض المقترحات والحلول للحد من الصعوبات التي تواجه موظفي الإغاثة على الأرض، و ضمان استمرار تدفق التمويل وتذليل صعوبات التنفيذ وترشيد إدارتها وضمان الوصول إلى المحتاجين، ورفع مستوى الثقافة المدنية، وتوسيع نطاق المشاركة لإنتاج سياسات تحقق المصلحة العامة، والاستفادة من المساعدات وتوسيع نطاق الفائدة واستدامتها، وتؤدي إلى تعزيز المساءلة المجتمعية، التي لن تتحقق إلا بمجتمع مدني قوي يتمتع بثقة ومساندة المجتمع ومؤسسات رسمية تطبق القانون وتضمن تحقيق العدالة، ويستند على بنية مؤسسية قوية وأهداف واضحة، يعمل على تحقيقها بشفافية وتكامل وتشبيك بين شركاء العمل المدني بما يخدم مصلحة العامة ويحمي المجتمع.