يمثل تعزيز قدرة المواطنين على مساءلة المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم لهم الخدمات العامة مرتكزاً أساسياً في تحسين جودة الخدمات النهائية وبصورة تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، كما تعزز من الثقة بين المواطنين وحكوماتهم، وهو الأمر الذي يعني تحسين أداء المؤسسات العامة وزيادة مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار، ويساعد على زيادة الأبداع والابتكار لدى المؤسسات المقدمة للخدمات، إلى جانب الحد من استشراء الفساد وتحسين القرارات الخاصة بتخصيص الموارد وتوزيعها على القطاعات المختلفة. وبصورة إجمالية فإن هذه الفوائد تزيد من فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحقيق الأمن الوطني.
تقوم فكرة المساءلة المجتمعية على عدد من الركائز والتي تمثل مجتمعة البيئة العامة اللازمة لتطبيق المساءلة ، وتتمثل هذه الركائز في المؤسسات العامة (الحكومية) المستجيبة للمساءلة والمنظمات المجتمعية الفعالة والمؤهلة ، إلى جانب مدى حرية وسهولة الوصول إلى المعلومات والاستفادة منها في بناء نماذج فعالة للمساءلة وأخيراً أهمية مراعاة السياق المجتمعي وتكييف أنماط المساءلة المجتمعية في إطار بناء يستهدف جوانب الإصلاح والبناء ويبتعد عن جوانب الهدم وإسقاط الأحكام العامة والتشهير بالمؤسسات والأفراد .
إن مدى توفر ركائز المساءلة المجتمعية من عدمها يمثل المحددات الرئيسية للبيئة العامة والمجتمعية التي من خلالها يمكن تطبيق مبدأ المساءلة المجتمعية من عدمها كأحد المبادئ الأساسية للحكم الرشيد المستجيب لتطلعات الأفراد واحتياجات المجتمع.
