في الوقت الذي يعد فيه تقديم الخدمات العامة من مسؤولية القطاع العام في كل الدول، إلا أن كيفية تقديمها تعد عملية تشاركية وغير حصرية على القطاع العام فقط. فالخدمات العامة، وبالذات تلك الأساسية، ينبغي أن تتكاتف كل المكونات والأطياف الوطنية بإتجاه ضمان تقديمها بمستوى من الجودة يليق بالمواطن وتلبي احتياجاته. وكلما توفرت قنوات للتواصل بين المواطنين وبين المؤسسات التي تقدم لهم هذه الخدمات كلما توفرت البيئة المناسبة للمشاركة في تحسين هذه الخدمات وضمان استمراريتها بالشكل المرغوب به. إن تعزيز قدرة المواطنين على مساءلة المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم لهم الخدمات العامة لا يساعد فقط في تحسين جودة الخدمات النهائية بما يلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وإنما يعزز من الثقة بين المواطنين وحكوماتهم، وهو الأمر الذي يعزز من الاستقرار والأمن الوطني.

وفي اليمن، تشهد الخدمات العامة في كافة أنحائه تدهوراً مستمراً وذلك بسبب ما تمر به من أزمات سياسية واقتصادية متتالية. ويؤدي هذا التدهور في الخدمات العامة إلى تفاقم الكارثة الإنسانية وإلى مضاعفة معاناة المواطنين. كما أن القيام بخطوات جادة تجاه إيقاف هذا التدهور وإعادة هذه الخدمات بل وتحسينها سيحتاج إلى عملية تشاركية بين القطاع العام، والخاص، والمواطنين افراداً وجماعات. وفي هذا الإتجاه، يهدف هذا المشروع إلى رفع مستوى المشاركة المجتمعية في العمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام والدولي في سياق تحسين وتجويد جودة الخدمات العامة بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وبناء ثقة قوية بين القطاع العام والمجتمعات المستفيدة.