اكتسبت دراسة واقع المساءلة المجتمعية في اليمن أهميتها من كون موضوع المساءلة المجتمعية يمثل أحد الأركان الأساسية للحكم الجيد الهادف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لقدرات المجتمع وبصورة تسهم في تحقيق التنمية المنصفة والمستدامة وتعزيز قدرة المواطنين على مساءلة المؤسسات التي تقدم لهم الخدمات العامة وبما يساعد في تحسين جودة الخدمات النهائية ويزيد من مستويات الثقة بين المواطنين وحكوماتهم.
وقد استهدفت الدراسة تقديم تشخيص متكامل لواقع المساءلة المجتمعية في اليمن بما يساعد الحكومة والفاعلين في مجال المساءلة المجتمعية في تصميم مشاريع وأنشطة مناسبة تسهم في تعزيز واقع المساءلة المجتمعية ويعزز من تحسين الخدمات العامة ويزيد من الثقة بين المواطن والحكومة، والحدّ من الممارسات غير الرشيدة.
اعتمدت الدراسة في إطارها المفاهيمي والتحليلي على مفهوم المساءلة المجتمعية الذي تستخدمه العديد من المنظمات الدولية المعتبرة مرجعياتٍ أساسيةٍ في هذا الجانب. وقد جمعت المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة بين “المنهج الوصفي المسحي” وتحليل المضمون “للتشريعات”، إلى جانب مراجعة بعض الدراسات السابقة التي أُجريت في اليمن وفي العديد من البلدان العربية، والبلدان الأخرى التي لها ظروف مشابهة لليمن.
