دخلت الحرب في اليمن عامها السادس، وتسببت فيما وصفته الأمم المتحدة بـ “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”. وقد تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بشكل خطير في اليمن، بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع المتحاربة، بما في ذلك جماعة أنصار الله (الحوثيين)، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والجماعات التابعة لها، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات وجماعات تابعة لهذا التحالف على الأرض. في ظل غياب تام لأية جهود موثوقة لتحقيق المساءلة، تستمر الانتهاكات، ويتزايد كفاح المدنيين من أجل البقاء.

شدد فريق الخبراء البارزين على أن المجتمع الدولي يمكنه بل ينبغي عليه فعل المزيد لسد ما وصفه بــ “فجوة المساءلة الحادة” في اليمن.[3] بالإضافة إلى إحالة الوضع في اليمن للمحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن. كما أوصى فريق الخبراء البارزين بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة بشأن اليمن،